الآثار القانونية لاندماج الشركات متعددة الجنسيات

Abstract

مستخلص البحث الشركات المتعددة الجنسية هي التي تزاول نشاطها إنتاجياً أو خدمياتياً أو تمويلياً في دول متعددة ذات جنسيات مختلفة من خلال مجموعة من الفروع المستقلة أو غير المستقلة، أو من خلال مجموعة من الركات التابعة الأجنبية والمحلية، أو من خلال مجموعة من الشركات الزميلة، ويمكن التمييز بين شكلين من أشكال الشركات المتعددة الجنسيات هما: الشركات ذات الفروع المحلية والأجنبية، والشركات متعددة الجنسيات التي تمثل إحداها شركة أما وباقي الشركات تمثل شركات تابعة محلية أو أجنبية وكلها مرتبطة برباط الرقابة مع الشركات الأم، ومن النتائج التي خرجت بها أن السودان شأنه شأن كثير من الدول الانجلوسكسونية وبعض الدول النامية لم يتناول موضوع الاندماج والاستحواذ والدمج إلا في مواد قليلة ومتفرقة كالمادة 253 في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م ومادة واحدة في قانون 1925م وبشيء من التفصيل في مشروع قانون سنة 1997م ومذكرة قانون سنة 2010م، أما حديثاً فالملاحظ أن قانون الشركات السوداني لسنة 2015م أفرد فصلاً كاملاً لاندماج الشركات وهو الفصل الخامس بداية من المادة 122، وأوصي بضرورة أن يقوم قانون الشركات لمعظم الدول ببيان الشروط الواجب تحقيقها لإتمام عملية الاندماج خوفاً من الوقوع في إشكاليات قانونية في الواقع العملي وذلك لأنه ليس كل التشريعات في الدول تنص بصراحة على جميع الشروط الواجب تحقيقها للاندماج وتحديد دور السلطات الإشرافية لشركات على الاندماج. وتقييم حالات الدمج المصرفي.

Abstract Multi-national companies are engaged in production, service or financing activities in various countries of different nationalities through a group of independent or non-independent branches, or through a group of foreign and local subsidiaries, or through a group of associates. One of the forms of multinational companies are: companies with local and foreign branches, multinational companies, one of which is a parent company, and the rest are local or foreign subsidiaries, all of which are linked to the control of the parent companies. Many Anglo-Saxon countries and some developing countries did not address the issue of mergers, acquisitions and mergers except in a few scattered articles such as Article 253 in the Sudanese Civil Transactions Act of 1984 and one article in the 1925 Law and some detail in the draft law in 1997 and the memorandum of law in 2010, Sudanese companies for the year 2015 devoted a full chapter to the merger of companies, which is the fifth chapter of article 122, and recommended that the law of companies for most countries to clarify the conditions to be achieved to complete the merger for fear of falling into legal problems in practice because Not all legislation in the States explicitly states all the conditions to be achieved for integration and to define the role of the supervisory authorities of merger companies. And evaluation of bank mergers.