النظام القانوني للمقاتلين على ضوء القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية (1907-2020)

Abstract

المستخلص تناولت الدراسة النظام القانوني للمقاتلين على ضوء القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية (1907-2020) حيث هدفت الدراسة الى تحديد الوضع القانوني للمقاتلين المشاركين في العمليات القتالية، في ظل التطورات التي صاحبت النزاعات المسلحة المعاصرة ومقارنتها مع المفهوم السابق الذي يميز بين المقاتل المشارك في العمليات العدائية والمدني الذي يستحق الحماية ،وذلك لظهور فئة المدنيين المشاركين في القتال مما فرض وأقعاً ينبغي دراسته وفقاً للمعايير التي وضعتها المحاكم الجنائية الدولية ،و تفسيرات فقهاء القانون المتعلقة بالمركز القانوني لللمقاتلين الشرعيين وغير الشرعيين من أطراف النزاع المسلح وتصنيفاتهم سواءً كانوا من أفراد القوات المسلحة النظامية في الدولة،أوالوحدات التابعة لها ،أوأفراد قوات منظمة الامم المتحدة والأحلاف العسكرية،والمقاتلين من الكيانات المسلحة غير الحكومية من أفراد حركات التحرير الوطني، الهبة الشعبية، والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، والإلتزامات المفروضة عليهم عند مشاركتهم في العمليات العدائية ومسؤوليتهم عند إرتكابهم إنتهاكات للقانون الدولي الانساني و العرفي،والقانون الجنائي الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية، والقوانين السودانية ،والجزاءات المفروضة عليهم ،ليتمكن الباحث من وضع توصيات لتحديد الإطار القانوني المناسب الذي يجب إتخاذه على المستوى الوطني،ممايكون له الاثر الفاعل في ضبط سلوك المقاتلين للتخفيف من حدة الإنتهاكات المرتكبة أثناء سير العمليات العدائية ،إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارنات ،لوصف وتحليل مفهوم المقاتلين وتصنيفهم وبيان مركزهم القانوني بالمقارنة مع قواعد الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية ،علاوة على الوقوف العملي على مضمون النصوص القانونية والسوابق الصادرة من المحاكم الجنائية الدولية التي تتضمن تدابير في مواجهة المقاتلين حسب تصنيفهم ومشاركتهم في العدائيات، توصلت الدراسة لنتائج أهمها : إزدواجية المعايير عند التمييز بين الاعمال الإرهابية وإستخدام القوة لأغراض مشروعة ،عدم وجود إطار قانوني قادر للتصدي للإنتهاكات الجسيمة والمستمرة، وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية لمنع الإفلات من العقاب،الوقوف على نقاط الضعف التي أغفلها المشرع السوداني عند إدراجه نصوصاً تحدد الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومعاقبة مرتكبيها، كما قدمت الدراسة بعض التوصيات تمثلت في ضرورة إيجاد نصوص تساعد الدول على وضع منظومة عقوبات تستوعب مستجدات النزاعات المسلحة لضمان إحترام القانون الدولي الإنساني، موائمة التشريعات الوطنية بالمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي تكفل وجود وجود قضاء وطني فاعل يُمكن من تطبيق الولاية القضائية على المستوى الوطني

ABSTRACT The study took up the legal status of armed organizations and their responsibilities under international law (1907-2020). The focus of the study is to determine the legal status of combatants participating in combat operations, in light of the developments that have accompanied contemporary armed conflicts in comparison with the previous concept that distinguishes between combatants participating in operations and civilians who deserve to be protected, a category of civilians participating in the fighting which imposed a reality that should be studied by referring back to the standards established by the international criminal courts, and the interpretations of legal scholars regarding the concept of the legal and illegal combatants from parties of the armed conflict and their classifications, whether they are members of the regular armed forces in the state , or its affiliated units, or members of the United Nations organization and military alliances, fighters from non-state armed entities from members of the national liberation movements, the inhabitants who spontaneously take up arms to resist invading forces, and armed groups opposed to the government, the obligations imposed on them when participating in hostilities and their responsibility when they commit violations of the International humanitarian laws, customary laws, Islamic laws, and the Sudanese laws, the penalties imposed on them , the purpose is to formulate recommendations to determine the appropriate legal framework that must be taken at the national level, which will have an effective approach in controlling the behaviour of combatant to alleviate the negative impact of the war. The study relied on descriptive and comparative approaches to define the concept of combatants, their classification and their legal status in comparison with the rules of Islamic Sharia and national laws, the analytical approach analyzed the content of legal texts and precedents issued by the international criminal courts that have issued judgments that included measures against combatants according to their classification and participation in hostilities. The most important results by this study are: double standards when they try to Distinguish between terrorist acts and the usage of force for legitimate purposes, The lack of an effective legal framework that allows states to cooperate and exercise jurisdiction over grave violations of international humanitarian law, prosecute perpetrators of international crimes to prevent impunity, , identify weaknesses that the Sudanese legislator overlooked when incorporating texts that define grave violations of international humanitarian law and punish the perpetrators. The study presents some recommendations to be represented in creating provisions that would help countries to set up a system of penalties that accommodate the developments of armed conflicts to ensure respect for international humanitarian law, harmonization of national legislation with international humanitarian law standards, and international criminal law to apply jurisdiction at the national level