حبس المدين تنفيذاً للأحكام (دراسة مقارنة)

Abstract

مستخلص البحث تتناول هذه الدراسة الأحكام التي تنظم حبس المدين في القانون مقارنة بالفقـه الإسلامي وبعض النظم القانونية الأخرى، وذلك في أربعة فصول رئيسـية تناولـت أحكام التنفيذ الجبري ووسائله وأحكام حبس المدين . وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن مستعرضة النصـوص التشريعية والسوابق القضائية ذات الصلة، بالإضافة لأراء شراح القانون فـي الـنظم القانونية التي تناولتها الدراسة بغرض الوقوف على جوانب القصور التشريعي الـذي كشف عنه التطبيق العملي للقانون لتلمس الحلول المناسبة. وقد خلصت الدراسة إلي أن بعض النظم القانونية الغت نظام حبس المدين في الالتزامات المدنية وضيقت من نطاقه ، بينما تفاوتت نظم قانونية أخري فـي تنظـيم أحكام حبس المدين في الدين من حيث نطاقه والضمانات والقيود التي تحول دونـه ، إلا أنها اتفقت في جواز الأمر بالحبس عند ثبوت سوء نية المدين في أعاقـة تنفيـذ الحكم. أما القانون السوداني فيحبس في أي دين قّل أو كثر وجاءت أحكامه خلوا من أي ضمانات أو موانع قانونية للحبس ، كما لم تخلو صياغة الأحكام التي تنظم حـبس المدين والإفراج عنه من غموض وعمومية وقصور تشريعي كان سببا فـي تنـاقض أحكام القضاء السوداني تبعا لاختلاف التفسير. كما خلصت الدراسة إلي عدم دستورية بعض حالات الحبس بموجب أحكـام القانون الحالي ، وانتهت إلي أن العيب لا يكمن الحبس كوسيلة من وسائل التنفيذ وإنما في الأحكام والضمانات التي تنظم استخدام تلك الوسيلة . كما شددت الدراسة على الإبقاء على نظام حبس المدين كوسيلة فعالة لتنفيـذ الأحكام مع ضرورة إعادة صياغة أحكامه بما يتفق ودسـتور جمهوريـة السـودان الانتقالي لعام 2005م وإحاطتها بقيود وضمانات عادلـة يراعـي فيهـا الظـروف الاقتصادية في عصر تتشابك فيه المعاملات وتتداخل فيه الالتزامات ، على أن يكون ثبوت سوء نية المدين أساسا للأمر بالحبس.

Abstract This study deals with the provisions that regulate the detention of the judgment debtor under the law in comparison with some Islamic jurisprudential schools, in four main chapters, where the legal means and provisions of enforcing judgments are generally discussed, and where the provisions regulating the debtor detention are particularly and broadly discussed. So a comparative, analytic and descriptive methodology was followed, by reviewing the legislative provisions and citing the relevant judicial precedents respectively under the legal systems this study dealt with in order to point out the legislative shortcomings the judicial application may dismantle with aim to find appropriate solutions, so the study came to the conclusion that; The scope of detention is drastically tightened under some legal systems, so it no longer applicable except for some limited cases, but such a scope seems to be variable under other legal systems subject to the variation in the conditions and restrictions regulating the detention. Whereas the scope of detention is remarkably wide under the current Sudanese law, since neither guarantees nor restrictions are provided therein, so the debtor shall be detained for the mere default to fulfill a debt or to pay a sum of money whatever the amount of the debt maybe. Moreover the provisions relevant to detention and release proved to be inconsistent and debatable as a result of the vague and ambiguous wording thereof, consequently the conflicting construction of such provisions lead to some conflicting judgments by the Sudanese courts, notably some cases of detention under the current law proved to be inconsistent with Republic of Sudan interim cons tu on 2005, so the study came to an end that, the problem always remains in the provisions of detention rather than the means a such. Finally, the study stressed upon the importance of retaining the detention as an efficient means of enforcing judgments and recommended the introduction of new provisions where fair and just guarantees shall be provided, and where the bad faith of the debtor shall be the ground of detention.