التحكيم في منازعات عقود الاستثمار (دراسة مقارنة)

Abstract

مستخلص البحث أن اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقود الإستثمار أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع الاقتصادي الجديد ، ووسيلة أساسية للنهوض باقتصاديات الدول النامية وتحقيق التنمية المنشودة ، خاصة و أن أغلب الشركات تتمسك بشرط التحكيم في عقودها، لما يتسم به من مزايا كبيرة بالمقارنة مع إجراءات التقاضي العادي ، فضلاً عما يتمتع به من سرية تحفظ سمعة ومصالح تلك الشركات ، ويخفف من قلقها تجاه القانون الوطني للدولة المضيفة ، ذلك لأن التحكيم يتميز بخاصية أساسية ، ألا وهي تطبيق مبدأ سلطان الإرادة ، فللأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم أو حتى موضوع النزاع. وقد أصبح التحكيم مطلباً من متطلبات التجارة الدولية والاستثمار ، ووسيلة للوقوف أمام أي إجراء يضر بمصالح المستثمر، وذلك على أساس الاعتراف باستقلالية شرط التحكيم وبقائه قائماً على الرغم من فسخ العقد الأصلي ، أو أن تتخذ إجراءات تؤدي إلى سلب ممتلكات المستثمر ، إذ بيَّنت آلية التحكيم – بصفة عامة – حدودها في مواجهة تلك الإجراءات ، وتمكين المستثمر من الحصول على التعويض العادل. كما رسخ نظام التحكيم في القانون الدولي قاعدة أساسية زادت من فعاليته في تسوية منازعات عقود الإستثمار ، تمثلت في عدم جدوى تمسك الدول المضيفة بقوانينها أو سيادتها أو حصانتها القضائية للتنصل من إلتزاماتها حيال إتفاق التحكيم الذي سبق أن أبرمته بمحض إرادتها ، كل هذه الخصائص أدت إلى إعتبار التحكيم من أهم الوسائل المثلى والفعالة في تسوية منازعات عقود الإستثمار. أما تشريعات الاستثمار في السودان إحتوت على الكثير من المعوقات التي لم تساعد على جذب الإستثمارات بالرغم من احتوائها على الكثير من التسهيلات والإعفاءات الضريبية ، كما أن المشرع لم يتخذ سياسة تشريعية وفق خطط محددة وإنما جاءت في معظمها وفق رؤية الأيدلوجية الحاكمة ، كما أن قانون التحكيم شابه الكثير من القصور من حيث إحكام الصياغة ، أو قصور لازم مواده ، أو إغفاله تنظيم بعض المسائل المهمة، ذلك يحتم إصدار قانون جديد للتحكيم يتلافى عيوب وثغرات القانون الحالي ، ويتفادى حالة عدم الإتساق والتعارض في الصياغة والأحكام مع مشروع قانون الاستثمار الجديد.

Abstract

Setting a case of an investment contract conflict in a court becomes insisting necessity which is imposed by the novelous economic reality, and it is a basic tool for raising the developing countries economy and fulfilling the wished developing, specially, all the foreign firms hold condition of adjudicating in their contracts, as it bears wide characteristics in comparison with the normal judging processes in addition to the secrecy that conserves the reputation and the benefits of these firms. And it reduces their fear towards the national law of the hosting countries, and that because the adjudicating has a basic distinction, and that is the applying of the will, as the parties have the freedom of agreeing upon the law that governs the adjudicating procedures or even the matter of conflict. The adjudicating becomes a demand of the international trade and investment, and a tool of protection against any case that stands against the firm that investing. And this is based up on the independence of the adjudicating condition and that it remains lawful even if the basic contract is vanished – or if procedures are adopted for pulling the investors properties. This is explained by the adjudicating tool, in general, illustrating its power boundaries in facing such procedures. And it enables the investor to achieve the fair substitution. The adjudicating system furnishes in the international law a basic rule that enrich its effectiveness in dealing with the conflicts of the investment contracts. This is represented in the useless grasping on the laws of the hoisting country or on its power or its judicial fortification so as to escape its obligation to wards the adjudicating agreement which it held by it freely. All these distinctions make adjudicating be considered from the important ideal tools which is effective in disputing the investment contracts conflict. Investment legislations in Sudan include many obstacles that make it difficult in attracting the investments, although there are many facilitators and free taxes. Moreover the legislator does not adopt legislative policy due to specific plans whereas most of them are taken in accordance with the ruling ideology, and that the adjudicating law is recognized with some defects in the case of formulation, or there is some defect in its acts, or it has not organized well in some of the important matters. And so there should be a new rule for adjudicating which avoids the lacks and the defects of the existing rule and escaping the unmatching and the formulating and the rules clash with the project of the novelous investment law.