الطعن في القرار الاداري بسبب اساءة استعمال السلطة

Abstract

مستخلص يعتبر القرار الإداري أحد أهم الأعمال القانونية للإدارة، فهو يمثل وسيلة الإدارة في تسيير أعمالها القانونية المتمثلة في الاختصاص بالنسبة لمن يصدر عنه القرار، والشكل الذي يصدر فيه، وسبب صدوره، ومحله ، والغاية المبتغاة منه وهي المصلحة العامة. والإدارة وهي تمارس سلطتها في إصدار القرار قد تكون هذه السلطة مقيدة، وقد تكون تقديرية، مما يجعل من الأهمية بمكان خضوع الإدارة لرقابة القضاء ، لمجابهة تجاوزها في ممارسة سلطتها التقديرية والذي قد يحصل نتيجة لإساءة استعمال السلطة من جانبها . فرقابة القضاء على أعمال الإدارة تضمن للإدارة موقفها السليم في اصدار قراراتها حتى لا تتعرض للطعن ضدها بعيب إساءة استعمال السلطة . فهي بمثابة رقابة على الغاية التي تعتبر حداً فاصلاً بين المشروعية وعدمها . وتنبع أهمية البحث في هذا الموضوع من ضرورة التأكد من سلامة القرار الإداري وعدم مخالفته لمبدأ المشروعية وعدم انحرافه عن الغرض المبتغى منه وهو الصالح العام ويتم ذلك عبر رقابة القضاء على سلطة الإدارة التقديرية. وتزداد أهمية البحث في هذا الموضوع حين النظر إلى عواقب القرار الإداري المعيب وتأثيره على حقوق الأفراد من جانب ومن حيث صعوبة إثبات عدم مشروعية الكثير من القرارات الإدارية. وقد توصلت في هذا البحث لنتائج وتوصيات أهمها: أولاً/ أهم نتيجتين: 1/ مفهوم القرار الإداري في النظم الحديثة مطابق لفكرة القرار الإداري في الشريعة الإسلامية . 2/ اشتراط القصد لقيام عيب إساءة استعمال السلطة لا يعني أن يكون هذا العيب مقروناً بسوء النية دائماً . ثانياً/ أهم توصيتين : 1/ أوصي بأن يعتبر عيب إساءة استعمال السلطة من النظام العام ، وإطلاق يد القاضي فيه حتى يتمكن من إثارته بنفسه.وهذا كله يستتبع ضرورة توفير حماية أكثر للأفراد ضد انحراف الإدارة بسلطتها تجاههم. 2/ في رأيي المتواضع أوصي تعديل الفقرة (3) من المادة الرابعة من قانون القضاء الإداري 2005م ، وذلك بضم البندين (أ ) و (هـ ) في بند واحد لتقرأ المادة هكذا: ( بيان القرار المطعون فيه وإرفاق صورة منه ما أمكن ذلك ، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة للطعن ) . Abstract The Administrative decision is consider one of the important legal issue of the administration, and that it represents the administration tool by which it progress the legal deeds which are due to specialization that makes up the decision , the form in which it is issued , why it is made up , location , and its purpose which is the public benefit . The administration, when establishing the decision through its power , may be chained , or it may be approximate , the matter that makes it important to make the administration liable to the judiciary controlling so as to stand against the practicing of this approximate power to prevent it from jumping over it which may occur due to the abuse in practicing this power . The judiciary controlling up on the deeds of the administration saves its attitudes in making up the decisions, and this keeps it from being liable to accusation against the abuse of the power , and this represents controlling up on the purpose which is regarded as boundary between whether it is reasonable or not . . The importance of this research springs from the importance of the certainty of the safety of the Administrative decision , so as to be according to the provisional principle as well as to be done for its purpose for which it is made , This will be achieved through the judiciary controlling up on the approximate power of administration . The importance of this research , in this topic , when there is dealing with impact of this improper decision and its effect on the individual rights on one side and from the improving of whether a lot of these decision are reasonable or not from the other side .