الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار

Abstract

مستخلص تحظى عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بغرض الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بأهمية كبيرة، ويرجع ذلك إلى الدور الذي تلعبه في الاقتصاد القومي لكل من الدولة المضيفة للإستثمار والدول التي يتبعها المستثمرون ، فهي بالنسبة للدول المضيفة للإستثمار والتي غالباً ما تكون من الدول الراغبة في النمو ، الركيزة التي يتم بواسطتها بناء الهياكل الاقتصادية الثابتة للدولة ، وتنظيم بنيتها الأساسية وإدارة مرافقها العامة ، على نحو يجعل من هذه العقود عاملاً حيوياً ورئيسياً في تحقيق خطتها الاقتصادية، كما تشكل بالنسبة للدول التي يتبعها المستثمرون مزيداً من فرص العمل ، ومزيداً من الاستثمارات ونمو لرأس المال. إن تحديد ماهية عقود الاستثمار يتطلب تحديد ملامحها الأساسية التي تميزها عن غيرها من عقود الدولة وكذلك عن سائر العلاقات التعاقدية الأخرى ، الأمر الذي يتطلب أن نقوم بتحديد أطرافها ، وكذلك أنواعها وموضوعها وأهم نماذجها. كما أن التكييف القانوني لعقود الاستثمار ، يستلزم تحديد خصائصها التي تميزها عما يختلط بها من عقود الدولة الأخرى ، ومن ثم الوقوف على طبيعتها القانونية.