طرق الطعن في الأحكام الجنائية

Abstract

المستخلص تناولت في هذا البحث طرق الطعن في الأحكام الجنائية وتمثلت مشكلة الدراسة في قصور المشرع في تكملة النصوص القانونية وما إذا كانت طرق الطعن التي نص عليها القانون كافية لتحقيق العدالة أو كانت متعددة وتؤدي إلى طول النزاع وعدم استقرار الأحكام وما هي الطرق الأمثل. وتكمن أهمية الموضوع حتى تأتي الأحكام القضائية أقرب إلى تحقيق العدالة تلك العدالة التي قامت بها السماوات والأرض بعيداً عن الغرض والهوى ، وقد هدفت الدراسة إلى سد النقص والقصور الذي يكتنف التشريع السوداني واستكمال النقص بمقترحات تشريعية لتوفير أكبر قدر في المحاكمة الجنائية، واتبعت في البحث المنهج الوصفي والتحليلي وتوصلت إلى نتائج أهمها أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم وقانون الإجراءات الجنائية يطبق بأثر رجعي في الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها حتى ولو وقعت الجريمة قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية وأن المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي وإنما هي محكمة قانون إلا في حالات استثناها القانون وأن قرار المحكمة العليا حجة قطعية لا يقبل المراجعة إلا في حالات نص عليها القانون ، كما خلصت الدراسة إلى توصيات أهمها ضرورة تحديد مدة لطلب الفحص وأرى أن تكون ثلاثة أشهر وذلك تحقيقاً لاستقرار الأحكام وضرورة استحداث نص في قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة إعادة الأوراق للنيابة كما يخول للنيابة طلب الأوراق من المحكمة بعد الإحالة إليها.

Abstract I addressed in this research ways to challenge the criminal provisions consisted study the problem in the palaces of the legislator in the supplement legal provisions and whether the remedies set forth in sufficient law to achieve justice or were multiple and lead to the length of the conflict and instability provisions and what are the optimal ways. The importance of the subject until the judicial rulings come closer to achieving justice that justice carried out by the heavens and the earth away from the purpose and passion, the study aimed to fill the gap and palaces surrounding the Sudanese legislation and complete lack of legislative proposals to provide the greatest in the criminal trial, and followed in the search descriptive approach the analytical and reached the following findings that the Criminal Code does not apply retroactively unless the benefit of the accused and the Code of Criminal procedure be applied retroactively in cases that have not been decided, even if the crime occurred before the issuance of the Criminal procedure Act and the Supreme Court is not the degree of litigation, but a court law except in cases exempted by law and the Supreme Court's decision conclusive argument does not accept the audit, except in cases prescribed by law. the study also concluded that the recommendations of the most important of the need to limit the duration of the request for examination and I see to be three months in order to achieve the stability of the sentences and the need to develop the text of the Code of Criminal procedure authorizes Court papers re-prosecution also authorizes the prosecution asked the court papers after the referral.