العوامل المؤثرة فى الدعوى الإدارية ودور القضاء فى إثباتها

Abstract

إنَّ الإثبات فى الدعوى الإدارية يختلف عن غيره فى الدعاوى الأخرى ، إذ يقوم بمراعاة عدة عوامل وإعتبارات ، هذه العوامل مستمدة من طبيعة الدعوى الإدارية، وذلك على إعتبار وجود الإدارة طرفاً دائماً فى الخصومة فى صورة سلطة عامة ، ذات إمتيازات غير مألوفة ، مما يخلق ظاهرة عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية، التى قد تؤدى الى تضارب المصلحتين العامة والخاصة ، بالرغم من حرص الدساتير وأغلب القوانين الإجرائية على فكرة مراعاة القضاء لمبدأ المساواة . ونظراً لعدم التكأفؤ بين أطراف الخصومة ، فإنَّ القضاء الإدارى يأخذ بعين الإعتبار عدم التساوى ، وهذا يتجلى من خلال دوره الإيجابى وما يملكه من سلطات واسعة قد تصل الى إلزام الإدارة بتقديم الوثائق التى بحوزتها ، وللقاضى الإدارى أن يستخدم بكل حرية وسائل الفحص المختلفة المنصوص عليها فى القانون بقصد إثبات الوقائع محل النزاع . ويختلف دور القاضى تبعاً لإختلاف نظام الإثبات الذى يعتنقه النظام القانونى له ، ففى نظام الإثبات الحر يكون للقاضى حرية واسعة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى ، كما أنَّه يقوم بدور إيجابى للوصول للحقيقة القضائية ، وهو فى هذا الصدد يقوم بإستكمال النقص فى الأدلة و إستيضاح الغامض فيها و توجيه الخصوم فى هذا الشأن . أما دور القاضى فى نظام الإثبات المقيَّد نجده محدود ، إذ أنَّه يتلقَّى أدلة الإثبات كما يقدمها الخصوم فى الدعوى دون تدخل من جانبه ، ثمَّ يقدِّر هذه الأدلة طبقاً للقواعد المقررة فى القوانين بتحديد قيمة كل منها ، وليس له أن يقوم بإستكمال النقص فى الأدلة عكس الوضع فى نظام الإثبات الحر ، و يعنى ذلك أنَّ موقف القاضى فى نظام الإثبات المقيَّد يكون سلبياً وهو ما يعرف بمبدأ حياد القاضى .