دور السياسات المالية في تطور أداء أسواق المال دراسة تجربة سوق الخرطوم للأوراق المالية في الفترة (1995م – 2015م)

Abstract

مستخلص الدراسة شهد النشاط الإقتصادي العالمي تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة, حيث تأثر النشاط الإقتصادي العالمي بالأحداث العالمية في هذه الفترة, فقد تطور النشاط الإقتصادي الرأسمالي وتفجرت الثورة الصناعية في أوروبا, واندلعت الحرب العالمية الأولى (1914م-1917م), والحرب العالمية الثانية (1939م-1945م), وانهارت منظومة الدول الإشتراكية في العام 1990م. إن هذه التطورات الإقتصادية العالمية, وما صاحبها من تطورٍ في مجال الصناعة, والتكنولوجيا, وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب, فضلاً عن متطلبات تحديات العولمة؛ جعل من الضرورة الملحة, البحث عن مصادر تمويلية هائلة, لمقابلة هذه التطورات؛ فظهر التعامل المالي من خلال تداول الأوراق المالية المختلفة, وأصبحت الحاجة ملحة لقيام كيان يساعد في تنظيم, وتقنين هذه الموارد, فقامت الأسواق المالية لتحقيق هذه الأهداف, وسرعان ما تطورت تزامناً مع التطور الإقتصادي. شهد الإقتصاد السوداني الكثير من التطورات السالبة, فقد عانى من عدم الإستقرار السياسي, وتذبذب السياسات الإقتصادية؛ فتارةً يكون الإقتصاد المفتوح, وتارةً أخرى يكون الإقتصاد المغلق, وهكذا الحال ردحاً من الزمان, مما إنعكست نتائجه السالبة على التدني في معدلات النمو الإقتصادي, والذي أثر سلباً على المؤشرات الإقتصادية الكلية؛ مثل الناتج القومي، والدخل القومي. في مطلع التسعينات من القرن الماضي, وبعد مجئ حكومة الإنقاذ للسلطة, إنتهجت الدولة نهجاً إقتصادياً جديداً, تمثل في تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي, التي فتحت الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للدخول في الإستثمار والمشاركة في النشاط الإقتصادي. فكانت سياسة التحرير الإقتصادي, والتي بموجبها لعبت السياسات المالية دوراً رائداً في تفعيل النشاط الإقتصادي, والبحث عن آلياتٍ ومصادر مختلفة للتمويل, وذلك لمقابلة إحتياجات هذه المرحلة. فشهدت البلاد قيام سوق الخرطوم للأوراق المالية,الذي لعب دوراً مقدراً في توفير التمويل للقطاعات الإقتصادية المختلفة. كما لعبت السياسات المالية الدور المتعاظم في تفعيل مؤسسات القطاع العام, والتصرف في المؤسسات الخاسرة, أو ذات الأرباح الضئيلة, إما بالبيع المباشر(الخصخصة), أو المشاركة مع القطاع الخاص, مما ساعد أكثر في تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية؛ من خلال زيادة حركة التداول في الأسهم, والأوراق المالية المختلفة. لعبت سياسة التحرير الإقتصادي, دوراً كبيراً في تحديد السياسات الإقتصادية الملائمة, والتي ساهمت بصورةٍ فعالةٍ في تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية, والذي ساهم بدوره مساهمةً فاعلةً في تسريع حركة التنمية بالبلاد, وزيادة معدلات النمو في الناتج الإجمالي, ومن ثم خلق الإستقرار, والتوازن الإقتصادي. تحتاج سياسات التحرير الإقتصادي إلى المراجعة, والتقييم, والتقويم المستمر لمعالجة السلبيات, والمضي قدماً في النتائج الإيجابية.

Abstract This research aims at identifying the features of the financial policy of promoting stock exchange and identifying the problems that confront those exchanges internationally and in the Sudan in particular. The Research seeks to establish a theoretical framework to the dimensions of the financial policy of Khartoum stock exchange The lack of knowledge in the literature, in spite of the international care and local interest paid to the questions raised about the existence of the stock exchange as a phenomenon, made it necessity that the research becomes an actual fact in xplaining the stock exchange and its financial and economic dimensions which set the horizons of the stock exchanges nder the shade of globalization

The researcher has discovered that the direct relation between the financial policy and the exchange progress and their ability of absorbing the exchange yielding a system that is capable of securing the needed fund for development. The researcher has also discovered that the poor physical resources have negatively affected the economic activities. The researcher has adopted the historical descriptive methods to analyze the phenomenon of the growth of stock exchange internationally and the case study method for Khartoum stock exchange utilizing various literature, then he has concluded that the Sudan economy has witnessed low rates of growth which have negatively affected the national product and the national income. In the beginning of the nineties of the last century, the government implemented the Liberation Policy of the economy which has permitted the participation of private sector in the economic activities. Consequently, the financial policies has played a pioneer role in activating the economic activities. Hence, the Sudan witnessed the foundation of Khartoum Stock Exchange(KSE) in 1994 to play a considerable role in supplying the different economic activities. (KSE) started with a little capital (only shares), it, also, lacked specialized experience in financing, so, it started weak, but, such policies has eventually grew up detected in refreshing the local economy, fixing exchange rate, reducing loans from banking system. The certificate of governmental contribution "Shahama" has ensured a unique success in public investment because of its justice, fairness, validity and accuracy specially in repaying the funds and rewards punctually in addition to the satisfied profits for the investors. The bond system has managed to provide financial resources to assist in supplying the balance of payment with real funds, in addition to activating the secondary market through exchanging Shahama bonds. The certificate of Central Bank of Sudan contribution "Shmam" has reflected a great change and qualitative promotion in financial policies for managing cash market. This device has contributed in attracting the extra cash from Commercial Banks and has helped those banks in implementing the spare resources in an attractive investment base which has provided high profits. The study of variants of the whole economy has represented a significant importance for investigating (KSE) to identify the influence of technology development, the political and social changes or any other variant and hence the effect on (KSE) related to good prices, increasing local product, and on national income. (KSE) has managed to play a significant role in magnetizing local savings and attracting both local and foreign investments, it also has supplied various economic activities. The financial policies, also , have played a significant role in activating public corporations, and dealing with forfeiter companies, or those with no profits either by direct sale, or privatization. The policy of economic liberation has played a considerable role in identifying appropriate economic methods contributing positively in promoting (KSE) which have motivated development rates, and have raised up the total outcome ensuring stability and economic balance. Economy liberation policies need to be continuously revised, assessed, and evaluated, to remedy weakness, and break out successfully.