جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة)

Abstract

مما لا شك فيه أن ظاهرة غسيل الأموال شاعت في العديد من بلدان العالم وصار لها متخصصون في الدول المتقدمة اقتصادياً التي تمتلك شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية العالمية, يتمكنون من خلالها من إضفاء صفة الشرعية و النظافة على رؤوس أموال كثيرة , قد جمعت نشاطات غير قانونية وشرعية كجرائم الافلاس والرشوة والسرقة وأخري غير مشروعة كتجارة المخدرات والأسلحة وأحياناً محرمة دولياً كتجارة الرقيق والأعضاء البشرية

وعليه فقد ترتبت اثأر اقتصادية سلبية لغسيل الأموال ومن خلال هذا البحث نريد أن نتعرف علي مفهوم غسيل الأموال وما يترتب علي ذلك من سلبيات , واليكم بيان ذلك:

1/ أسباب اختيار الموضوع :

أ/ لقد حظي الفقه الإسلامي في السنوات الأخيرة باهتمام متزايد من رجال الفكر والقانون في العالم فتحولت الأنظار مره أخرى من جديد إلى هذا الأفق الحديث ، بعد أن فشلت القوانين الوضعية فشلاً ذريعاً في استيعاب مشاكل الناس ، وتحقيق مصالحهم وضمان حقوقهم .

ب/ الإسهام في الدعوة للرجوع إلى الفقه الإسلامي وجعله أساساً للتشريع في البلاد الإسلامية بتقديم دراسة تتناول جريمة غسيل الاموال بأسلوب سهل لعلَّ المعنيين يجدون فها مادة تساعدهم وتعينهم على أخذ الإحكام في الفقه الإسلامي دون عناء ومشقة .

ج/ عرض الموضوع عرضاً متناسقاً يبرز عظمة التشريع الإسلامي لكل من لم يذق له طعماً ولم تتضح بصيرته على نوره حتى يدرك ما فيه من كنوز علمية ونظريات قانونية، وما يتمتع به من مرونة وسعه تجعله صالحاً للحكم ومعالجة القضايا ، وحل المشكلات ، ومسايرة ارقي الحضارات في كل العصور وفي جميع البلاد . وما يجعله خير وسعادة للبشرية جمعاء لا يدانيه في ذلك قانون ولا يقرب منه تشريع .