<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Intellectual production for faculty members   الإنتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس</title>
<link href="http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/374" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/374</id>
<updated>2026-04-23T13:38:54Z</updated>
<dc:date>2026-04-23T13:38:54Z</dc:date>
<entry>
<title>لمحات من تاريخ حلة قريش وقرى القليعات بريفي شندي 1899 - 1999</title>
<link href="http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1024" rel="alternate"/>
<author>
<name>حسن عوض الكريم, علي أحمد</name>
</author>
<id>http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1024</id>
<updated>2025-05-07T17:56:43Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">لمحات من تاريخ حلة قريش وقرى القليعات بريفي شندي 1899 - 1999
حسن عوض الكريم, علي أحمد
هذا الكتاب بعنوان لمحات من تاريخ حي قريش وقرى القليعات بريفي شندي  1899 – 1999م وهو عبارة عن دراسة تاريخية توثيقية للمائة سنة الأولى من تاريخ هذه القرى ، وذلك لأن هذه المنطقة لم يكتب عنها من قبل وهدفنا هو التوثيق لتاريخ المنطقة أو ما يعرف بالتاريخ المحلي وتخوفنا من ضياع المعلومات التي معظمها بذاكرة الجيل الثاني من مؤسسي هذه القرى ولذلك عملنا على جمعها وتوثيقها لتذكير الأجيال الحالية وأجيال المستقبل بماضي منطقتهم .&#13;
	ترتبط هذه القرى " الستة " ببعضها البعض من ناحية ترابط نسيجها الإجتماعي ومن ناحية نشأتها ونموها وتطورها إذ أنها تعتبر قرى من جيل واحد " بداية الحكم الثنائي الإنجليزي – المصري 1899م " وأثرت فيها أحداث مشتركة مثل قيام مشروع قندتو الزراعي 1917م وفيضان 1946م .&#13;
	إن فكرتي في التوثيق لهذه المنطقة قديمة بدأت بجمع معلومات أولية عن حلة قريش منذ فترة دراستي الجامعية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أكملت هذه الفكرة في عام 2017م حيث أكملت كتابة كتاب عن حلة قريش بعنوان " لمحات من تاريخ حلة قريش / حي قريش بشندي 1919م – 1989م ". ثم تجددت الرغبة عندي في التوثيق لقرى القليعات الخمس فقمت بجمع معلوماتها خلال الأعوام 2017م و 2018م و 2019م ودمجتها في كتاب واحد .&#13;
	كانت معظم مصادر المعلومات الأساسية لهذا الكتاب هي الروايات الشفوية بالمقابلات الشخصية أو الهاتفية مع أجيال مختلفة من مواطني هذه القرى ، وحاولنا أن تكون هذه المقابلات مع أشخاص لهم علاقة بالأحداث والمعلومات التي أفادونا بها ، ووصلت هذه المقابلات إلى عدد (54) بحي قريش وعدد (87) بقرى القليعات، هذا بجانب بعض المصادر المكتوبة والتي توفرت لنا عند بعض الأسر مثل شيخ حسن محمد عوض الله بالقليعة الجامع والذي أمدنا بمحاضر إجتماعات لجنة تطوير قريتي القليعة والنوراب في الفترة من 1968م – 1975م ووارد وصادر مكاتبات مجالس ولجان قرية القليعة حتى منتصف التسعينات . هذا بالإضافة لبعض الوثائق التي توفرت عن حلة قريش لدى حسين النور حميده وأسرة خلف الله إبراهيم ملاح وأرشيف الجامع العتيق بحي قريش . كما توفرت لنا معلومات قيمة عن نادي القليعة " الثوار " والإتحاد بأرشيف الأتحاد المحلي لكرة القدم بشندي .&#13;
	قسمنا هذا الكتاب إلى مقدمة وبابين وخاتمة وضم كل باب ثلاثة فصول وينتهي بقائمة لأهم المصادر والمراجع ، كان الباب الأول عن تاريخ حلة / حي قريش 1919م – 1999م واشتمل على ثلاثة فصول إستعرضنا في الفصل الأول نشأة حلة قريش ونموها السكاني والعمراني ، أما الفصل الثاني فتناول التطور الإداري والإجتماعي وظهور المؤسسات الخدمية بقرية قريش حتى 1974م ، بينما إستعرضنا في الفصل الثالث دور مجالس ولجان  ( قرية / حي ) قريش في التنمية في الفترة 1974م – 1999م . أما الباب الثاني فكان بعنوان تايخ القليعات 1899م – 1999م. وضم هذا الباب ثلاثة فصول، الأول عن نشأة قرى القليعات ونموها السكاني والعمراني ، أما الفصل الثاني فتناول ظهور المؤسسات الخدمية بقرى القليعات في الفترة من 1956م – 1975م وإستعرضنا في الفصل الثالث دور مجالس ولجان قرى القليعات الخمسة في التنمية في الفترة من 1975م – 1999م . وإنتهى الكتاب بخاتمة .&#13;
	وأخيراً يمكن القول أن ما قمنا به هو محاولة للتأرخة والتوثيق وليس عملاً كاملاً ، قد نكون جانبنا فيه بعض الحقائق أو أخطأنا في بعضها فالمعزرة فيما قصرنا ونرجو المساهمة في إكمال الناقص وتصحيح الخطأ . &#13;
والله من وراء القصد&#13;
د. حسن عوض الكريم علي
هذا الكتاب بعنوان لمحات من تاريخ حي قريش وقرى القليعات بريفي شندي  1899 – 1999م وهو عبارة عن دراسة تاريخية توثيقية للمائة سنة الأولى من تاريخ هذه القرى ، وذلك لأن هذه المنطقة لم يكتب عنها من قبل وهدفنا هو التوثيق لتاريخ المنطقة أو ما يعرف بالتاريخ المحلي وتخوفنا من ضياع المعلومات التي معظمها بذاكرة الجيل الثاني من مؤسسي هذه القرى ولذلك عملنا على جمعها وتوثيقها لتذكير الأجيال الحالية وأجيال المستقبل بماضي منطقتهم .&#13;
	ترتبط هذه القرى " الستة " ببعضها البعض من ناحية ترابط نسيجها الإجتماعي ومن ناحية نشأتها ونموها وتطورها إذ أنها تعتبر قرى من جيل واحد " بداية الحكم الثنائي الإنجليزي – المصري 1899م " وأثرت فيها أحداث مشتركة مثل قيام مشروع قندتو الزراعي 1917م وفيضان 1946م .&#13;
	إن فكرتي في التوثيق لهذه المنطقة قديمة بدأت بجمع معلومات أولية عن حلة قريش منذ فترة دراستي الجامعية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أكملت هذه الفكرة في عام 2017م حيث أكملت كتابة كتاب عن حلة قريش بعنوان " لمحات من تاريخ حلة قريش / حي قريش بشندي 1919م – 1989م ". ثم تجددت الرغبة عندي في التوثيق لقرى القليعات الخمس فقمت بجمع معلوماتها خلال الأعوام 2017م و 2018م و 2019م ودمجتها في كتاب واحد .&#13;
	كانت معظم مصادر المعلومات الأساسية لهذا الكتاب هي الروايات الشفوية بالمقابلات الشخصية أو الهاتفية مع أجيال مختلفة من مواطني هذه القرى ، وحاولنا أن تكون هذه المقابلات مع أشخاص لهم علاقة بالأحداث والمعلومات التي أفادونا بها ، ووصلت هذه المقابلات إلى عدد (54) بحي قريش وعدد (87) بقرى القليعات، هذا بجانب بعض المصادر المكتوبة والتي توفرت لنا عند بعض الأسر مثل شيخ حسن محمد عوض الله بالقليعة الجامع والذي أمدنا بمحاضر إجتماعات لجنة تطوير قريتي القليعة والنوراب في الفترة من 1968م – 1975م ووارد وصادر مكاتبات مجالس ولجان قرية القليعة حتى منتصف التسعينات . هذا بالإضافة لبعض الوثائق التي توفرت عن حلة قريش لدى حسين النور حميده وأسرة خلف الله إبراهيم ملاح وأرشيف الجامع العتيق بحي قريش . كما توفرت لنا معلومات قيمة عن نادي القليعة " الثوار " والإتحاد بأرشيف الأتحاد المحلي لكرة القدم بشندي .&#13;
	قسمنا هذا الكتاب إلى مقدمة وبابين وخاتمة وضم كل باب ثلاثة فصول وينتهي بقائمة لأهم المصادر والمراجع ، كان الباب الأول عن تاريخ حلة / حي قريش 1919م – 1999م واشتمل على ثلاثة فصول إستعرضنا في الفصل الأول نشأة حلة قريش ونموها السكاني والعمراني ، أما الفصل الثاني فتناول التطور الإداري والإجتماعي وظهور المؤسسات الخدمية بقرية قريش حتى 1974م ، بينما إستعرضنا في الفصل الثالث دور مجالس ولجان  ( قرية / حي ) قريش في التنمية في الفترة 1974م – 1999م . أما الباب الثاني فكان بعنوان تايخ القليعات 1899م – 1999م. وضم هذا الباب ثلاثة فصول، الأول عن نشأة قرى القليعات ونموها السكاني والعمراني ، أما الفصل الثاني فتناول ظهور المؤسسات الخدمية بقرى القليعات في الفترة من 1956م – 1975م وإستعرضنا في الفصل الثالث دور مجالس ولجان قرى القليعات الخمسة في التنمية في الفترة من 1975م – 1999م . وإنتهى الكتاب بخاتمة .&#13;
	وأخيراً يمكن القول أن ما قمنا به هو محاولة للتأرخة والتوثيق وليس عملاً كاملاً ، قد نكون جانبنا فيه بعض الحقائق أو أخطأنا في بعضها فالمعزرة فيما قصرنا ونرجو المساهمة في إكمال الناقص وتصحيح الخطأ . &#13;
والله من وراء القصد&#13;
د. حسن عوض الكريم علي
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>لمحات من تاريخ حلة قريش وقرى القليعات بريفي شندي 1899 - 1999</title>
<link href="http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1023" rel="alternate"/>
<author>
<name>حسن عوض الكريم علي أحمد</name>
</author>
<id>http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1023</id>
<updated>2025-05-07T18:01:09Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">لمحات من تاريخ حلة قريش وقرى القليعات بريفي شندي 1899 - 1999
حسن عوض الكريم علي أحمد
</summary>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>المحاسبة الضريبية - النظرية والتطبيق</title>
<link href="http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1004" rel="alternate"/>
<author>
<name>محمد أحمد, عبدالله مختار</name>
</author>
<id>http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/1004</id>
<updated>2020-01-12T11:36:02Z</updated>
<published>2019-12-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">المحاسبة الضريبية - النظرية والتطبيق
محمد أحمد, عبدالله مختار
تمهيد:&#13;
تعتبر الضريبة المصدر الأساسي والرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تسديد نفقاتها وهذا هو المفهوم الحديث ، وقد جاء هذا المفهوم عبر تطور الأجيال. نسبة لاحتياجات الحكام الخاصة والعامة . وبما أن نقص الأموال دفع  ولاة الأمر للتفكير في فرض الضرائب علي الرعية وجبايتها بكل الوسائل حتى ولو لم تكن تحقق هذه الضرائب منفعة خاصة تعود علي الأفراد لقاء ما يدفعون من أموال . وبذلك أصبحت التكاليف العامة تفرض علي المعاملات والبضائع والسلع باعتبارها ضرائب مباشرة يدفعها بدون أن يكون هنالك منفعة شخصية مقابله لها . &#13;
   - مع تطور الدولة المدنية وازدياد مهامها والتزاماتها العامة ونفقاتها مع تقدم الحضارة أصبحت عوائد الضرائب غير المباشرة غير كافية لسد نفقاتها . فعمدت إلى فرض الضرائب المباشرة ويدفعها المكلف على اعتبارها راجعاً قومياً ووطنياً وتضامنياً يؤهله بالاشتراك في أعباء الحكم ومنافعه . &#13;
 - هنالك تشابه كبير بين المالية العامة للدولة والمالية الخاصة . حيث يعمد كل منهما على الحصول على الدخل وأن كل منهما ينفق دخله في إشباع الحاجات ولكنهما يختلفان في مكونات هذا الدخل وهذا الإنفاق .وفى طريقة الحصول عليه وكيفية إنفاقه كما يختلفان في طبيعة الحاجات التي يسعيان لإشباعها ، أي إنهما يتفقان في الشكل ويختلفان في الجوهر . إذ أن الهيكل العام للمالية العامة للدولة يتألف في جانب الموارد من الضرائب والرسوم ومن عائدات ممتلكات الدولة ، وتتألف النفقات من مرتبات وأجور العاملين وتكاليف تيسير الخدمات العامة ، وتكاليف المشروعات الاستثمارية والتنموية ، ويتم تحصيل هذه الموارد وإنفاق تلك النفقات من خلال أجهزة الدولة . &#13;
-  أما دخل الأفراد والهيئات الخاصة فانه يتكون من عائدات مبيع السلع والخدمات كما تتألف النفقات من تكاليف شراء الأصول والمواد ووسائط تحقيق الدخل من خدمات وأجور وغيرها . ويتم تنفيذ الدخل عن طريق وكلاء يعملون لصالحها . فالدخل والإنفاق محصوران في إطار النشاط الذي يمارسه الفرد أو الهيئة الخاصة ولا يتعداه كما هو الحال في هيكل المالية العامة الذي يبلغ بها الاتساع ليشمل جميع الأنشطة المالية التي تقوم بها الدولة في مسعاها لتحقيق أهداف المجتمع .&#13;
إن المظهر العام للمالية العامة مظهر قانوني ، أي تصرفاتهم تتم في إطار القانون العام وتخضع لمجموعة من الضوابط والأحكام التي لا تخضع لها التصرفات في المالية الخاصة. كما تستند المالية العامة على سلطة الإجبار وقوة الالتزام التي تملكها الدولة . &#13;
فالدولة تستطيع إن تسن القوانين لفرض الضرائب والرسوم وإجبار الناس على دفعها .&#13;
عكس ما هو معمول به في نظام المالية الخاصة حيث يتم التصرف في الدخل وفق رؤية الفرد الخاصة .
تمهيد:&#13;
تعتبر الضريبة المصدر الأساسي والرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تسديد نفقاتها وهذا هو المفهوم الحديث ، وقد جاء هذا المفهوم عبر تطور الأجيال. نسبة لاحتياجات الحكام الخاصة والعامة . وبما أن نقص الأموال دفع  ولاة الأمر للتفكير في فرض الضرائب علي الرعية وجبايتها بكل الوسائل حتى ولو لم تكن تحقق هذه الضرائب منفعة خاصة تعود علي الأفراد لقاء ما يدفعون من أموال . وبذلك أصبحت التكاليف العامة تفرض علي المعاملات والبضائع والسلع باعتبارها ضرائب مباشرة يدفعها بدون أن يكون هنالك منفعة شخصية مقابله لها . &#13;
   - مع تطور الدولة المدنية وازدياد مهامها والتزاماتها العامة ونفقاتها مع تقدم الحضارة أصبحت عوائد الضرائب غير المباشرة غير كافية لسد نفقاتها . فعمدت إلى فرض الضرائب المباشرة ويدفعها المكلف على اعتبارها راجعاً قومياً ووطنياً وتضامنياً يؤهله بالاشتراك في أعباء الحكم ومنافعه . &#13;
 - هنالك تشابه كبير بين المالية العامة للدولة والمالية الخاصة . حيث يعمد كل منهما على الحصول على الدخل وأن كل منهما ينفق دخله في إشباع الحاجات ولكنهما يختلفان في مكونات هذا الدخل وهذا الإنفاق .وفى طريقة الحصول عليه وكيفية إنفاقه كما يختلفان في طبيعة الحاجات التي يسعيان لإشباعها ، أي إنهما يتفقان في الشكل ويختلفان في الجوهر . إذ أن الهيكل العام للمالية العامة للدولة يتألف في جانب الموارد من الضرائب والرسوم ومن عائدات ممتلكات الدولة ، وتتألف النفقات من مرتبات وأجور العاملين وتكاليف تيسير الخدمات العامة ، وتكاليف المشروعات الاستثمارية والتنموية ، ويتم تحصيل هذه الموارد وإنفاق تلك النفقات من خلال أجهزة الدولة . &#13;
-  أما دخل الأفراد والهيئات الخاصة فانه يتكون من عائدات مبيع السلع والخدمات كما تتألف النفقات من تكاليف شراء الأصول والمواد ووسائط تحقيق الدخل من خدمات وأجور وغيرها . ويتم تنفيذ الدخل عن طريق وكلاء يعملون لصالحها . فالدخل والإنفاق محصوران في إطار النشاط الذي يمارسه الفرد أو الهيئة الخاصة ولا يتعداه كما هو الحال في هيكل المالية العامة الذي يبلغ بها الاتساع ليشمل جميع الأنشطة المالية التي تقوم بها الدولة في مسعاها لتحقيق أهداف المجتمع .&#13;
إن المظهر العام للمالية العامة مظهر قانوني ، أي تصرفاتهم تتم في إطار القانون العام وتخضع لمجموعة من الضوابط والأحكام التي لا تخضع لها التصرفات في المالية الخاصة. كما تستند المالية العامة على سلطة الإجبار وقوة الالتزام التي تملكها الدولة . &#13;
فالدولة تستطيع إن تسن القوانين لفرض الضرائب والرسوم وإجبار الناس على دفعها .&#13;
عكس ما هو معمول به في نظام المالية الخاصة حيث يتم التصرف في الدخل وفق رؤية الفرد الخاصة .
</summary>
<dc:date>2019-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>اقتصاديات الصحة</title>
<link href="http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/964" rel="alternate"/>
<author>
<name>محمد, زروق محمد ابراهيم</name>
</author>
<id>http://http://repository.ush.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/964</id>
<updated>2020-01-09T15:09:18Z</updated>
<published>2019-11-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">اقتصاديات الصحة
محمد, زروق محمد ابراهيم
</summary>
<dc:date>2019-11-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
