المحاسبة الضريبية - النظرية والتطبيق

Abstract

تمهيد: تعتبر الضريبة المصدر الأساسي والرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تسديد نفقاتها وهذا هو المفهوم الحديث ، وقد جاء هذا المفهوم عبر تطور الأجيال. نسبة لاحتياجات الحكام الخاصة والعامة . وبما أن نقص الأموال دفع ولاة الأمر للتفكير في فرض الضرائب علي الرعية وجبايتها بكل الوسائل حتى ولو لم تكن تحقق هذه الضرائب منفعة خاصة تعود علي الأفراد لقاء ما يدفعون من أموال . وبذلك أصبحت التكاليف العامة تفرض علي المعاملات والبضائع والسلع باعتبارها ضرائب مباشرة يدفعها بدون أن يكون هنالك منفعة شخصية مقابله لها . - مع تطور الدولة المدنية وازدياد مهامها والتزاماتها العامة ونفقاتها مع تقدم الحضارة أصبحت عوائد الضرائب غير المباشرة غير كافية لسد نفقاتها . فعمدت إلى فرض الضرائب المباشرة ويدفعها المكلف على اعتبارها راجعاً قومياً ووطنياً وتضامنياً يؤهله بالاشتراك في أعباء الحكم ومنافعه . - هنالك تشابه كبير بين المالية العامة للدولة والمالية الخاصة . حيث يعمد كل منهما على الحصول على الدخل وأن كل منهما ينفق دخله في إشباع الحاجات ولكنهما يختلفان في مكونات هذا الدخل وهذا الإنفاق .وفى طريقة الحصول عليه وكيفية إنفاقه كما يختلفان في طبيعة الحاجات التي يسعيان لإشباعها ، أي إنهما يتفقان في الشكل ويختلفان في الجوهر . إذ أن الهيكل العام للمالية العامة للدولة يتألف في جانب الموارد من الضرائب والرسوم ومن عائدات ممتلكات الدولة ، وتتألف النفقات من مرتبات وأجور العاملين وتكاليف تيسير الخدمات العامة ، وتكاليف المشروعات الاستثمارية والتنموية ، ويتم تحصيل هذه الموارد وإنفاق تلك النفقات من خلال أجهزة الدولة . - أما دخل الأفراد والهيئات الخاصة فانه يتكون من عائدات مبيع السلع والخدمات كما تتألف النفقات من تكاليف شراء الأصول والمواد ووسائط تحقيق الدخل من خدمات وأجور وغيرها . ويتم تنفيذ الدخل عن طريق وكلاء يعملون لصالحها . فالدخل والإنفاق محصوران في إطار النشاط الذي يمارسه الفرد أو الهيئة الخاصة ولا يتعداه كما هو الحال في هيكل المالية العامة الذي يبلغ بها الاتساع ليشمل جميع الأنشطة المالية التي تقوم بها الدولة في مسعاها لتحقيق أهداف المجتمع . إن المظهر العام للمالية العامة مظهر قانوني ، أي تصرفاتهم تتم في إطار القانون العام وتخضع لمجموعة من الضوابط والأحكام التي لا تخضع لها التصرفات في المالية الخاصة. كما تستند المالية العامة على سلطة الإجبار وقوة الالتزام التي تملكها الدولة . فالدولة تستطيع إن تسن القوانين لفرض الضرائب والرسوم وإجبار الناس على دفعها . عكس ما هو معمول به في نظام المالية الخاصة حيث يتم التصرف في الدخل وفق رؤية الفرد الخاصة .