توجيه الإتهام لرؤساء الدول وفقاً لنظام روما الأساسي

Abstract

الخاتمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم . نحمد الله بما أنعم علينا به من نعم فإن نعمة علينا لا تحصي ولا تعد ، ومن هذه النعم أن وفقني لإتمام هذا البحث ، وأعانني علي الصعاب التي في سبيل إخراج هذا البحث بصورة مرضية وقد توصل لبعض النتائج والتوصيات . أولاً : النتائج : 1. أن ظهور المحكمة الجنائية الدولية كان بمثابة المحفز لكثير من الدول للتحقيق في الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها لكن مازال موضوع ممارسة الإختصاص الدولي علي إقليم الدولة يجد معارضة شديدة بحسبانه يمس السيادة الوطنية . 2. وجود المحكمة الجنائية الدولية يشكل رادعاً قوياً لمرتكبي الجرائم الدولية ووسيلة مهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين . 3. وقوع المحكمة الجنائية الدولية تحت سيطرة النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ورغم محاولة جعلها أداة مستقلة ، وذلك بإعطاء مجلس الأمن ذو الطابع السياسي حق (الإحالة) للقضاء الدولي . 4. دخول الاعتبارات السياسية في إجراءات التقاضي يؤدي الي توجيهها أهداف لاتتماشي مع إستقلالية القضاء وبالتالي إستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وحيادها . 5. يمثل وقف التحقيق والمتابعة لإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي تقويضاً لدورها المنوط بها والذي أنشئت من أجله . 6. عدم تعريف جريمة العدوان يعد حاجزاً كبيراً لمتابعة ماتقترفه بعض الدول خاصة إسرائيل والولايات المتحدة . 7. يمثل دور المحكمة الجنائية الدولية بإنعقاد الإختصاص التكميلي للقضاء الوطني تراجعاً لمصطلح السيادة بمفهومة القديم . 8. تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلي صيغة نسبية ، بحيث أصبح هذا المفهوم وسيلة وليس غاية ، يعمل علي تحقيق الخير العام الداخلي والدولي ، باعتبار الإنسان الهدف الأسمى له ، ولم تعد السيادة مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان. ثانياً : التوصيات : 1. إستبعاد أو تعديل نص المادة (16) من ميثاق الأمم المتحدة حيث أنه يمثل نافذة لتحقيق أغراض سياسية أو مصالح خاصة علي حساب تحقيق العداله . 2. إلغاء المادة (124) من نظام روما الأساسي لما يمثله من خرق لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية عندما يحول بينها وبين مباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة. 3. إلغاء دور مجلس الأمن في إحالة الدعاوي الي المحكمة الجنائية لأن ذلك يمثل هدماً لمبدأ الفصل بين السلطات خصوصاً وأن مجلس الأمن الدولي هو الجهاز السياسي في منظومة الأمم المتحدة . 4. يجب تعريف جريمة العدوان لملاحقة كل من يرتكب جريمة بحق الإنسانية ، وفي ذلك تفعيل للمبدأ الأصيل الذي قامت من أجله المحكمة الجنائية الدولية ( عدم الإفلات من العقاب ) . 5. ضرورة مراجعة نظام روما الأساسي وإزالة التناقض بينه وبين الاتفاقيات الدولية التي تمنح رؤساء الدول الحصانة القضائية . 6. يجب إدراج نص صريح من نظام روما الأساسي يقضي بتجريم أسلحة الدمار الشامل ضمن جرائم الحرب . 7. ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتشجيع البحث البحث العلمي والدراسات المقارنة في هذا المجال . والحمد لله سبحانه وتعالي والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلي آله وصحبه المبعوث رسولاً نبياً ورحمة لكافة العالمين بشيراً ونذيراً .