القصاص فيما دون النفس – دراسة مقارنة بالقانون الجنائي التشادي

Abstract

مستخلص البحث :- عنوان هذه الرسالة :(القصاص فيما دون النفس دراسة مقارنة بالقانون التشادي)ولتوضيح موضوع هذه الرسالة فان أمر القصاص مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة في النفس وما دونها من الجراح ، والشجاج، وقطع الأطراف عند ارتكاب الجاني الجريمة على الغير ، وتنفيذ عقوبة القصاص في النفس وما دونها الغاية منها هي الحفاظ وسلامة أجسام بني الإنسان من عبث العابثين ، والقصاص أمرت به جميع الشرائع السماوية وكما أوضحنا أن القصاص ، هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل إذا كانت جنايته عمدا عدوانا وبهذا المعنى يأتي نطاق هذه الرسالة في القانون التشادي والذي تناولنا فيه أهمية القصاص وأحكامه وخاصة في الجنايات على الأعضاء والأطراف وما في حكمها ويشترط القانون القصد العدواني في إقامة القصاص مثلما ورد في التشريع الإسلامي ، إذ أن الشريعة الإسلامية جاءت بالقصاص تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين الناس لا فرق بين شريف ووضيع وغني وفقير ، وكذلك القانون يؤكد ذلك مبدأ العدالة والمساواة بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه ، وأوضحنا في الدراسة أن صاحب حق استيفاء القصاص هو المجني عليه إذا كان ذا أهلية وإلا فوليه الأقرب فالأقرب ، ويسقط القصاص إذا صدر العفو من المجني عليه أو وليه ، أو كان المجنى عليه فرع من الجاني، ولا يسقط بالتقادم في أمر الدماء كما ورد في القانون الجنائي التشادي – وشرحنا في البحث تعدد الجرائم على مجني عليهم فيؤخذ كل واحد منهم بحسب ما ارتكب من الجريمة ، وفي إجراء عملية القصاص يستوي فيه الرجل والمرأة ، واستثنى القانون الصبي والمجنون ودفع الصائل ( الدفاع عن النفس) فلا تكون الجناية موجبة القصاص عليهم ، ولابد من عملية الاحتراز في تنفيذ القصاص عند كثير من الجرائم في الجسد كما شرحنا في ثنايا البحث وتقيمه السلطات المخول لها قانونا ولا يجوز الانتقام الفردي الذي يقوم به المجني عليه أو أولياؤه شفاءً لغيظ قلوبهم ، وشرحت الدراسة سقوط القصاص بسبب من الأسباب كما أسردنا ذلك في صميم البحث فإن لولى الأمر الحق في إنزال عقوبة التعذير بما يراه مناسبا لطبيعة الجاني . وتوصلت الدراسة لأهمية الدية وهي عبارة عن تعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه لأنه يصبح عاطلا عن العمل والأصل أن في الديات الإبل وكذلك حكم الأطراف ، ولا مانع من تقديرها بالقيمة المالية . وتوصلت الدراسة إلى التوصية بأن المشرع التشادي لابد من وضع أحكام تشريعية وصياغة نصوص تتلاءم مع الوقت المعاصر ، تحدد بوجه قاطع عدم أخذ الثأر والانتقام من الجاني ، دون الرجوع إلى قواعد القانون التي تحدد نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها كما يفعله بعض الأهالي في مجتمعنا يعد هذا خرقا ومخالفة واضحة لنصوص القانون، وبالإضافة إلى ذلك نصوص توضح أحكام الديات وتعويض الأضرار ، وتحديد اختصاص المحاكم للنظر في أمر الديات .

Abstract This study titled (Gasas) other than self killing is (a Comparative Study on Chadian Criminal Law). The study is intended to examine and clarify the fact that penalties related to amputation of limbs and organs are licit in Holly the Qur'an, Sunnah and Ijmaa’. The purpose of implementing such penalties which approved by all heavenly Cheraia is to maintain safety and integrity of human beings bodies. Infliction of (Gasas) penalty approves to be legal only in case the criminal committed the crime intentionally and aggressively. Chadian Criminal Law ensures Islamic legislation in this respect as (Gasas) penalty is conditioned by presence of intention and aggressiveness. Chadian Criminal Law ensures principle of verification of justice and equality among people with equality in the same manner as Islamic Shariaa does. And that only the legitimatized victim or his nearest guardian has the right to enjoy taking (Gasas). Gasas taking invalidates only in case of amnesty from legitimatized victim or his nearest guardian is offered or in case the legitimatized victim descended from the criminal. Gasas right never drop by time factor. Men and women are equal in gasas right, only boys, demented and self defense cases are excluded by law. Precaution should be taken while executing crimes related to body harms. Only legal authorities have right for Gasas execution, revenge taken by victims is illegal and forbidden. The study concluded to the fact that blood money is important. Blood money is the sum of money that criminal pays for victim as indemnification so that the victim can make use of it to run his life. Traditionally, indemnification for blood money was camels nowadays it is replace by money which is also legal. The study recommends that Chadian jurisdiction should set provision of legitimacy and fashion its provisions in the way that can fit present time and should clearly reflect that individuals should refer to legal authorities and must not take revenge by themselves from the offenders. Furthermore, Chadian jurisdiction should clarify provisions of blood money , indemnification and identify the purview of courts which determines blood money.