Abstract:
يعتبر الإقرار أحد أهم الطرق وأقوها التى تثبت بها الدعوى أمام القضاء ، حيث يقوم المتهم أو المدعى عليه بالشهادة على نفسه بثبوت حق للغير عليه ، وقد نظمته التشريعات المختلفة بقواعد خاصة . والإقرارقد يكون صريحاً أو ضمنيَّاً ، مكتوباً أو شفوياً ، قضائياً أو غير قضائى .
وإذا كان يغلب فى الإقرار أن يقصد المُقِر أن يؤخذ بإقراره وأن تترتب فى ذمته نتائجه القانونية ، إلا أنَّ وجود هذا القصد عنده لايشترط لقيام الإقرار ، فقد يصدر الإقرار من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يعنى أو دون أن يعرف النتائج القانونية التى قد تترتب على هذا الإقرار ، بل أن نيَّة الإقرار ذاتها لا تشترط ، فقد يقر الشخص بوقائع لم يكن معترفاً بها وهو فى صدد الدفاع عن حقه ، أو حال إستجواب المحكمة أو الخصم له أو أمام الخبير ، دون أن يشعر أنَّه وقد أدلى بثمة إقرار .
وقد يكون الإقرار أمام القضاء عند إستجواب الخصم ومناقشة تفصيلاً فى تهمة أو إدعاء موجه اليه ، ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده ، إما بنفيها أو بالتسليم بها . والإستجواب إجراء هام من إجراءات التحقيق تقوم به المحكمة بهدف جمع أدلة الإثبات فى القضية المعروضة أمامها ، فهو يُنير طريق المحكمة للوصول الى الحقيقة ، وقد يمكِّنها من الحصول على إقرار أحد الخصوم بالتعرُّف عليه من خلال إستجوابه .
أهمية موضوع البحث :
يعتبر الإقرار أحد أهم طرق الإثبات على الإطلاق ، لإثبات الحق المدعى به ، فهو بمثابة شهادة على النفس ، إذ أنَّه يمكِّن المحكمة من تكوين عقيدتها فى النزاع المعروض أمامها ، وتكمن أهمية دراسة الإقرار تبعاً لمكان صدوره ، فقد يصدر فى مجلس القضاء أثناء الإستجواب ، وقد يصدر أمام قاض فى مرحلة التحرى ، وقد يصدر أمام أشخاص عاديين ، لذا يرى الباحث تناوله لما له من أهمية حيث أنَّه أقصر الطرق لإثبات الحق المدعى به .
مشكلة البحث :
تحاول الدراسة الإجابة على عدة تسؤلات :
1. هل يعتبر الإقرار الذى يأخذه قاض خارج مجلس القضاء إقراراً قضائياً ؟
2. مدى حجية الإقرار المتحصل عليه عن طريق الإستجواب والمحاكمات ؟
3. ماذا تهدف المحكمة من إستجواب المتهم ؟
4. هل يصح الإقرار المكتوب ؟
منهج البحث :
ولتحقيق هذا الهدف إتبع الباحث المنهج التحليلى الوصفى المقارن ، قانون الإثبات لسنة 1994م ومن التشريعات الوطنية المقارنة ، نظام المرافعات السعودى لسنة 1435هـ ، وبعض القوانين الأخرى كلما كان ذلك لازماً ، وما أرسته السوابق القضائية فى هذا الشأن .
وتحقيقاً لأهداف البحث المتمثلة فى التعرُّف على قواعد الإثبات بالإقرار وأثر إستجواب الخصوم ، وعلى هدى من فروض ومشكلة البحث سوف يتم تناول هذا البحث فى أربعة مباحث وخاتمة .
هيكل البحث :
المبحث الأول : مفهوم الإقرار ومشروعيته .
المبحث الثانى : أنواع الإقرار وصوره .
المبحث الثالث : شروط صحة الإقرار وحجيته .
المبحث الرابع : إستجواب الخصوم .
المبحث الخامس : إجراءات التحقيق والآثار المترتبة عليها .
Description:
يعتبر الإقرار أحد أهم الطرق وأقوها التى تثبت بها الدعوى أمام القضاء ، حيث يقوم المتهم أو المدعى عليه بالشهادة على نفسه بثبوت حق للغير عليه ، وقد نظمته التشريعات المختلفة بقواعد خاصة . والإقرارقد يكون صريحاً أو ضمنيَّاً ، مكتوباً أو شفوياً ، قضائياً أو غير قضائى .
وإذا كان يغلب فى الإقرار أن يقصد المُقِر أن يؤخذ بإقراره وأن تترتب فى ذمته نتائجه القانونية ، إلا أنَّ وجود هذا القصد عنده لايشترط لقيام الإقرار ، فقد يصدر الإقرار من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يعنى أو دون أن يعرف النتائج القانونية التى قد تترتب على هذا الإقرار ، بل أن نيَّة الإقرار ذاتها لا تشترط ، فقد يقر الشخص بوقائع لم يكن معترفاً بها وهو فى صدد الدفاع عن حقه ، أو حال إستجواب المحكمة أو الخصم له أو أمام الخبير ، دون أن يشعر أنَّه وقد أدلى بثمة إقرار .
وقد يكون الإقرار أمام القضاء عند إستجواب الخصم ومناقشة تفصيلاً فى تهمة أو إدعاء موجه اليه ، ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده ، إما بنفيها أو بالتسليم بها . والإستجواب إجراء هام من إجراءات التحقيق تقوم به المحكمة بهدف جمع أدلة الإثبات فى القضية المعروضة أمامها ، فهو يُنير طريق المحكمة للوصول الى الحقيقة ، وقد يمكِّنها من الحصول على إقرار أحد الخصوم بالتعرُّف عليه من خلال إستجوابه .
أهمية موضوع البحث :
يعتبر الإقرار أحد أهم طرق الإثبات على الإطلاق ، لإثبات الحق المدعى به ، فهو بمثابة شهادة على النفس ، إذ أنَّه يمكِّن المحكمة من تكوين عقيدتها فى النزاع المعروض أمامها ، وتكمن أهمية دراسة الإقرار تبعاً لمكان صدوره ، فقد يصدر فى مجلس القضاء أثناء الإستجواب ، وقد يصدر أمام قاض فى مرحلة التحرى ، وقد يصدر أمام أشخاص عاديين ، لذا يرى الباحث تناوله لما له من أهمية حيث أنَّه أقصر الطرق لإثبات الحق المدعى به .
مشكلة البحث :
تحاول الدراسة الإجابة على عدة تسؤلات :
1. هل يعتبر الإقرار الذى يأخذه قاض خارج مجلس القضاء إقراراً قضائياً ؟
2. مدى حجية الإقرار المتحصل عليه عن طريق الإستجواب والمحاكمات ؟
3. ماذا تهدف المحكمة من إستجواب المتهم ؟
4. هل يصح الإقرار المكتوب ؟
منهج البحث :
ولتحقيق هذا الهدف إتبع الباحث المنهج التحليلى الوصفى المقارن ، قانون الإثبات لسنة 1994م ومن التشريعات الوطنية المقارنة ، نظام المرافعات السعودى لسنة 1435هـ ، وبعض القوانين الأخرى كلما كان ذلك لازماً ، وما أرسته السوابق القضائية فى هذا الشأن .
وتحقيقاً لأهداف البحث المتمثلة فى التعرُّف على قواعد الإثبات بالإقرار وأثر إستجواب الخصوم ، وعلى هدى من فروض ومشكلة البحث سوف يتم تناول هذا البحث فى أربعة مباحث وخاتمة .
هيكل البحث :
المبحث الأول : مفهوم الإقرار ومشروعيته .
المبحث الثانى : أنواع الإقرار وصوره .
المبحث الثالث : شروط صحة الإقرار وحجيته .
المبحث الرابع : إستجواب الخصوم .
المبحث الخامس : إجراءات التحقيق والآثار المترتبة عليها .