Shendi University Repository
أثر الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات في البنوك السودانية (دراسة حالة: بنك فيصل الإسلامي السوداني - البنك الإسلامي السوداني)
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | اشراقة مهدي, محمد عدلان | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T13:35:23Z | |
| dc.date.available | 2018-10-16T13:35:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/482 | |
| dc.description | تناولت هذه الدراسة أثرالإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات في البنوك السودانية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن عدم الإفصاح المحاسبي يعيق التطبيق الفعّال للحوكمة في البنوك السودانية، وعدم وجود نظام حوكمة جيد يؤدي إلى زيادة مخاطر التعثر المالي، وكذلك فإن ضعف نظام الرقابة في إطار حوكمة الشركات يخلق مناخاً غير مناسب يعيق المسئولين داخل الشركة في القيام بمسئولياتهم والتي بدورها تمثل عائق لتطبيق نظام الحوكمة في البنوك السودانية. وقد هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الحوكمة وإبراز أهمية تطبيقها في البنوك السودانية ومدى الحاجة إليها، ومعرفة أثر تطبيق نظام الحوكمة في البنوك السودانية ومدى التزام البنوك بالإفصاح عن اَليات الحوكمة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى:هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي والتطبيق الفعّال لحوكمة الشركات . الفرضية الثانية:هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق نظام الحوكمة الجيد ومخاطر التعثر المالي. الفرضية الثالثة: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق معايير الحوكمة وقيم أسهم الشركات في الأسواق المالية. الفرضية الرابعة:هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة الشركات والرقابة الداخلية. واتبعت الدراسة مجموعة من المناهج البحثية منها المنهج الاستنباطي في تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات والمنهج الاستقرائي في تتبع المشكلة بالإضافة للمنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة والمنهج التحليلي في اختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى إثبات صحة فروض الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية في تحليل بيانات الدراسة والتي جمعت عن طريق الاستبانة. وبناءً على اختبار الفروض خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها: أن الإفصاح عن التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات يعمل على دعم ثقة المستثمرين في مصداقية القـوائم المالية، كما أن تطبيق مفاهيم حـوكمة الشركات يـؤدي إلى إنشاء نظام للتقارير والرقابة لمواجهة المخاطر المحتملة، وأيضاً فإن الالتزام بمعايير الحـوكمة يحقق نتائج إيجابية تظهر في زيادة قيمة الأسهم في الأسواق المالية. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من ضمنها: إلزام البنوك والشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية وأية معلومات إضافية تكون ضرورية لبث الاطمئنان لدى المساهمين على أموالهم، وكيفية إدارتها داخل الشركة وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة سوء الإدارة. وكذلك إصدار دليل معايير حوكمة الشركات وإلزام الشركات السودانية والبنوك ومكاتب المراجعة للعمل بها. وأيضاً تنمية وعي وإدراك القائمين على الشركات بأهمية الحوكمة لشركاتهم وذلك من خلال الندوات واللقاءات والمؤتمرات. | en_US |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة أثرالإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات في البنوك السودانية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في أن عدم الإفصاح المحاسبي يعيق التطبيق الفعّال للحوكمة في البنوك السودانية، وعدم وجود نظام حوكمة جيد يؤدي إلى زيادة مخاطر التعثر المالي، وكذلك فإن ضعف نظام الرقابة في إطار حوكمة الشركات يخلق مناخاً غير مناسب يعيق المسئولين داخل الشركة في القيام بمسئولياتهم والتي بدورها تمثل عائق لتطبيق نظام الحوكمة في البنوك السودانية. وقد هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الحوكمة وإبراز أهمية تطبيقها في البنوك السودانية ومدى الحاجة إليها، ومعرفة أثر تطبيق نظام الحوكمة في البنوك السودانية ومدى التزام البنوك بالإفصاح عن اَليات الحوكمة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى:هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي والتطبيق الفعّال لحوكمة الشركات . الفرضية الثانية:هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق نظام الحوكمة الجيد ومخاطر التعثر المالي. الفرضية الثالثة: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق معايير الحوكمة وقيم أسهم الشركات في الأسواق المالية. الفرضية الرابعة:هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة الشركات والرقابة الداخلية. واتبعت الدراسة مجموعة من المناهج البحثية منها المنهج الاستنباطي في تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات والمنهج الاستقرائي في تتبع المشكلة بالإضافة للمنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة والمنهج التحليلي في اختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى إثبات صحة فروض الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية في تحليل بيانات الدراسة والتي جمعت عن طريق الاستبانة. وبناءً على اختبار الفروض خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها: أن الإفصاح عن التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات يعمل على دعم ثقة المستثمرين في مصداقية القـوائم المالية، كما أن تطبيق مفاهيم حـوكمة الشركات يـؤدي إلى إنشاء نظام للتقارير والرقابة لمواجهة المخاطر المحتملة، وأيضاً فإن الالتزام بمعايير الحـوكمة يحقق نتائج إيجابية تظهر في زيادة قيمة الأسهم في الأسواق المالية. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من ضمنها: إلزام البنوك والشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية وأية معلومات إضافية تكون ضرورية لبث الاطمئنان لدى المساهمين على أموالهم، وكيفية إدارتها داخل الشركة وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة سوء الإدارة. وكذلك إصدار دليل معايير حوكمة الشركات وإلزام الشركات السودانية والبنوك ومكاتب المراجعة للعمل بها. وأيضاً تنمية وعي وإدراك القائمين على الشركات بأهمية الحوكمة لشركاتهم وذلك من خلال الندوات واللقاءات والمؤتمرات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة شندي | en_US |
| dc.subject | حوكمة | en_US |
| dc.subject | الشركات | en_US |
| dc.subject | الافصاح المحاسبي | en_US |
| dc.subject | التطبيق الفعال | en_US |
| dc.title | أثر الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات في البنوك السودانية (دراسة حالة: بنك فيصل الإسلامي السوداني - البنك الإسلامي السوداني) | en_US |
| dc.title.alternative | أثر الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعّال لحوكمة الشركات في البنوك السودانية (دراسة حالة: بنك فيصل الإسلامي السوداني - البنك الإسلامي السوداني) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
