أثر مبداء التكلفة التاريخية والتغير في الأسعار على القوائم المالية بالقطاع الصناعي السوداني دراسة تطبيقة على منصع العجيمي للمواد الغذائية

Abstract

المستخلص تناول البحث اثر التكلفه التاريخيه والتغير فى الاسعار على القوائم الماليه لمصنع العجيمى للطحنيه والحلويات بالخرطوم بحرى، حيث تمثلت مشكلة البحث فى تاثير كل من مبدأ التكلفه التاريخيه والتغير فى الاسعار على القوائم الماليه والحسابات الختاميه للمشروع مما يؤدى الى اظهار ارباح أو خسائر غير حقيقيه،ويؤدى ذلك بدوره الى انهيار المشروعات فى نهاية الامر. حيث هدف البحث الى تأكيد واثبات ان النتائج التى يتم الحصول عليها بتطبيق مبدأ التكلفه التاريخيه وتأثير هذا المبدأ على القوائم الماليه يختلف تماما عن النتائج التى يمكن الحصول عليها عند الأخذ بتأثيرات التغير فى الأسعار. لتحقيق اهداف البحث تم اختيار الفرضيات منها الفرضية الأولى لكل من مبدأ التكلفه التاريخيه والتغير فى الأسعار تأثيره المختلف تماما على القوائم الماليه وحسابات القطاع الخاص السودانى. أما الفرضية الثانية اظهار الحسابات الماليه بصوره سليمه يتطلب المؤاءمه بين مبدأ التكلفه التاريخيه والتغير فى الأسعار. اعتمد البحث على عدد من المناهج منها المنهج التاريخي و المنهج التحليلى الوصفى و الإستقرائي والإستنباطى فى دراسة وتحليل البيانات التى يتم تجميعها من عينة البحث. توصل البحث لعدد من النتائج كان من أهمها ان افتراض ثبات قيمة النقد فى ظل التضخم افتراض غير واقعى لأن قيمة النقد تتغير من وقت لآخر، حسب المتغيرات الاقتصاديه. وتتوقف فعالية القوائم الماليه كأداة لترشيد القرارات الأقتصاديه على مدى صحة وصدق البيانات والمعلومات التى توفرها هذه القوائم،وتعتمد صحة هذه البيانات والمعلومات على مدى صحة المبادئ او القواعد المحاسبيه المستخدمه فى اعدادها،وعلى هذا فإن اعداد القوائم الماليه فى ظل التضخم وفق النموذج التقليدى القائم على مبدأ التكلفه التاريخيه يجعل منها غير واقعيه ولا تصور الوضع الفعلى للمؤسسه، ومن ثم عدم صلاحية هذه القوائم الماليه للتحليل المالى واتخاذ القرارات الإقتصاديه المستقبليه. وعدم اخذ التضخم فى الحسبان عند اعداد القوائم الماليه فى نهاية كل سنه ماليه يؤدى الى تآكل راس مال المشروع دون ان يشعر اصحاب المشروع وإدارته بذلك مما يؤدى فى نهاية المطاف الى إنهياره. توصل البحث لعدد من التوصيات كان من أهمها تطوير بعض المبادئ والمفاهيم المتبعه فى القياس المحاسبى لتتلائم مع التغيرات فى مستويات الأسعار وإلزام المصانع والشركات العمل بها فى القطاعين العام والخاص. و ضرورة التعامل مع ظاهرة التضخم محاسبيا لأن اى تجاهل لها يؤدى الى الإبقاء على القوائم الماليه باسعار وقيم تاريخيه مما يؤدى الى تضليل مستخدمى القوائم الماليه وادارة المشروع والأجهزه الحكوميه والدائنين. ضرورة ان يتضمن تقرير المراجع الخارجى رأيه فى القوائم الماليه المعدله ومدى إفصاحها عن حقيقة نشاط المنشأة ومركزها المالى حتى يساعد مستخدمى القوائم الماليه فى الحكم السليم على آثار التضخم على المنشأة.