Abstract:
مُستخلص البحث
جـاءت الأُطروحـة بعنوان التعويض مُتضمنـة الضرّر الذى يختلف مداه وقت التعويض عنه عما إذا كـانت عليـه وقت وقوعـه سواء من حيث حجمـه زيادة أو نُقصان أو من حيث قيمته ، ويحصل كل ذلك قبل صدور الحكم بالتعويض أو قـد يطول أويقصـر بعد صدور الحكم بالتعويض .
وإستعرضت هذه الأُطروحـة تحديد مِقدار التعويض عن الضرّر وذلك من خلال تحديد الوقت الذى ينبغى مُراعاته من قِبل القـاضى وهو يتولى النظر فى دعوى التعويض ، هل وقت حدوث الضرّر أم على ضوء التغيير الحـاصل سواء كان بالزيـادة أو النُقصـان ؟ وتم إعتمـاد المنهج التحليلى والمقارن من المناهج بالفقه الإسلامـى مع المُقـارنة بين القـانون المدنى 1948م المصرى وقانون المعاملات المدنية لسنـ1984م ـه السوداني والقوانين العربيـة الأخـرى ، والقانون المدني الفرنسي ، مع الأخذ في الإعتبـار موقف التشريعات الأخرى وموقف الفقـه الإسلامـى وما إستقر القضـاء السوداني ، على أن تقدير التعويض يكون بالنظر الى يوم صدور الحكم بالتـالي أدى الى إستقرار الفقه والقضـاء على مبـدأ أن العبرة فى تقدير التعويض عن الضـرّر إنمـا تكون بحـالة الضرّر وقيمتـه وقت الحكم بالتعويض .
_ د _