Abstract:
i
ACKNOWLEDGEMENTS
Thanks to ALLAH who gives successfulness and help.
The person alone does not finish any work without the assistance from the
others. Thanks to all who they helped and encouraged me to complete this
research. Thanks to Shendi University to offer the opportunity for me to do this
research. Thanks to the supervisor Dr. Othman AlTaib AlFaki for his help and
instructions. Thanks to the Dean of the Faculty of Graduate Studies and Scientific
Research , and the Registrar Dr. Howayda Al Hadi who helped me to the right
way. Thanks to Ustaz Ameer Abu Groon and Ustaza Layla Ali Al ghashat for their
great help and assistance. Thanks to the staff of Economic Department in Shendi
University for the best hospitality .Thanks to Ustaz Ahmed Ali Mohammed for
typing and designing this research. Thanks to Ustaz Khalid Mubarak and Isam
Ramdan for the reception on their library. Thanks to all whom I love.
Researcheriv
ABSTRACT
This study dealt with the impact of monetary policy on some macroeconomic variables in the Sudan during the period 1997 – 2015. The objectives of
the study aimed to verify the impact of monetary policy on money supply, inflation
rate, gross domestic product, balance of payments and unemployment rate. The
study hypothesized that there is a significance statistical relationship between
money supply and inflation rate, gross domestic product (GDP), balance of
payments and unemployment rate. For testing the hypotheses, the study adopted
two analytical methodologies. The descriptive analytical method and the Statistical
Package of Social Sciences (SPSS), the study chose the ordinary least square
model by using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS). The models used
money supply as independent variable, the inflation rate, gross domestic product,
balance of payments and unemployment rate as dependent variables. The most
important results of the study were: The relationship between money supply and
inflation rate and balance of payments was an inverse relation. The relationship
between money supply and GDP and unemployment rate was a proportional
relation. There is fluctuation in gross domestic product growth rate. Also, the
balance of payments showed deficit during the period of the study. The most
important recommendations of the study were: activation of the role of the Central
Bank of Sudan in controlling money supply using all tools simultaneously to
assure their effectiveness. Decrease the balance of payments deficit by encouraging
the exports sector. Achieving of national economic growth by maintaining price
stability and the achievement of external and internal balance. Developing
infrastructure in communications, storage, and transportation, besides, realizing
economic and political stability as well as keeping security to attract foreign
investments.v
المستخلص
تناولت هذه الدراسة أثر السياسة النقدية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في السودان في
الفترة 2015 – 1997م . هدفت الدراسة إلى توضيح أثر السياسة النقدية على الاقتصاد السوداني وكذلك
أثر عرض النقود على معدل التضخم ، معدل البطالة ، الناتج المحلي الاجمالي وميزان المدفوعات. تضمنت
فرضيات الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين عرض النقود والناتج المحلي الاجمالي وميزان
المدفوعات ومعدل البطالة ومعدل التضخم.اتخذت الدراسة طريقتين لتحليل المعلومات. طريقة الوصف
التحليلي وبرنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( . )SPSSتم اختيار نموذج المربعات الصغرى
العادية باستخدام الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( . )SPSSاستخدم النموذج عرض النقود كمتغير
مستقل. والتضخم والناتج المحلي الاجمالي وميزان المدفوعات ومعدل البطالة كمتغيرات تابعة. توصلت
الدراسة إلى أن العلاقة بين عرض النقود ومعدل التضخم و ميزان المدفوعات علاقة عكسية. وأن العلاقة بين
عرض النقود والناتج المحلي الأجمالي ومعدل البطالة علاقة طردية . وأن هناك تذبذب في معدل نمو الناتج
المحلي الاجمالي. وأن هناك عجز في ميزان المدفوعات. وقد أوصت الدراسة بتفعيل دور بنك السودان
المركزي لضبط عرض النقود باستخدام آليـات ضبط عرض النقود مت ازمنة مع بعضها البعض لزيادة فعاليتها.
الحفاظ على نمو الاقتصاد القومي بالحفاظ على استق ارر الأسعار وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي. خفض
العجز في ميزان المدفوعات بتشجيع قطاع الصادرات للحفاظ على الميزان الخارجي. الاهتمام بالبيئة التحتية
بجانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني لجذب الاستثمار الخارجي