حكم الردة شرعاً وقانوناً وقضاء

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع جريمة الردة فقهاً وقانوناً وقضاء ، من خلال بيان الثابت الشرعي والنقلي وتوضيح الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة الناهية عن ارتكاب هذه الجريمة وبيان عقوبتها وكيفية تنفيذ العقوبة وفترة الإستتابة قال تعالى: (وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥)(2) الشرعية، بجانب أن الدراسة اهتمت بتوضيح السلوكيات التي تشكل الركن المادي لجريمة الردة مستصحبة في ذلك التعديلات التي طرأت على المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2015م غير أن السؤال الذي يرد في هذا الخصوص هل أن التعديل الذي تمت إضافته مؤخراً يفي بالمقصود ويحقق الغاية منه؟ أم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى تعديلات آخرى؟، كما اهتمت الدراسة ببيان أوجه القصور القانوني الذي ظل ملازماً لتنفيذ هذا الحد، وبيان التنازع القانوني حتى بعد التعديل مابين دستور جمهورية السودان الإنتقالي 2005م والقانون الجنائي لسنة 1991م، إضافة إلى توضيح الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وأثر ذلك على تنفيذ جريمة الردة، وبينت الدراسة موقف القضاء الجنائي السوداني من جريمة الردة، كما توصلت الدراسة إلى بعض النتائج وفي المقابل أوصت بشأنها.