Abstract:
تتناول هذه الدراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إمكانية خضوعه لها ومدي إنطباق آثارها عليه، وذلك من خلال بيان ماهية الشخص المعنوي إبتداءً ، واعتراف التشريعات به كشخص قانوني يتمتع بالحقوق ويتحمل الإلتزامات ، وما اذا كان حقيقةً ام خيال ! ثم تحدثت عن المدارس الفقهية في شأن تحمله للمسؤولية الجنائية واوردتُ الشروط التي لاتقوم المسؤولية الجنائية إلا بها والتي تتلخص في إرتكاب الجريمة بإسم الشخص المعنوي ولحسابه، وأن تنفذ بوسائله.
كما تناولت من خلال البحث العقوبات التي توقع بالشخص المعنوي ، مثل الغرامة والمصادرة والحل والتصفية ، وغير ذلك من العقوبات التي يشترط فيها ملائمتها لطبيعته الخاصة ، المتمثلة في إفتقاره للوجود المادي . وقد تناولت كل هذه الأحكام وغيرها في الفقه الوضعي وفي الشريعة الاسلامية والقانون السوداني والذي ظهر متقدماً في هذه القضية ، حيث أنه لم يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في تحمل المسؤولية الجنائية ، غير أنه لم يقم بتفصيل هذا المبدأ العام في أحكام خاصة بالشخص المعنوي ، فلم يحدد الجرائم التي يمكن نسبتها له من تلك التي لايمكن أن تُنسب له ،كما أنه لم يُفصّل في إجراءات محاكمته إلا النذر القليل ، وكذا الحال فيما يتعلق بالعقوبات وما اذا كان من الأفضل تخصيصه بعقوبات معينة.
كل ذلك جعلني اُوصي في خاتمة هذا البحث بتضمين القوانين السودانية نصوصا ً خاصة تخرج القانون السوداني من دائرة التعميم التي ظلت سمةً له فيما يتعلق بموضوع هذا البحث الى دائرة التفصيل الواضح الذي لاتُضطر معه المحاكم الي الإجتهاد الذي ينتج عنه أحكاماً متضاربة في بعض الاحيان.
The study handles the criminal liability A the moral person the possibility of being subject to it and the extent to of it effects on that person. this is shown by stating the moral person’s identity fist then the legislator confession of the pegal person with the full rights and can bear obligations . Moreover , identifying whether that person is real or fiction . then the study talks about juries prudential school in terms of bearing criminal responsibility – In addition to that the study listed the conditions that are required by the name of the moral person and it is implemented by his her means ..
Furthermore , the study also handles the penalties imposed on the moral person such as fines and other ones which require the appropriate suitability to his her special nature. these provisions and other are handle in the positive juries prudence , the Islamic law and the Sudanese law the Sudanese law shows great development in this concern hence it doesn’t distinguish between the natural person and the moral person to bear criminal responsibility . But it doesn’t give details to the general principle in the provision of the moral person . Adding to that the Sudanese law doesn’t specify the crimes that can be attributed to him from those that can not be attributed to him .
Besides , it doesn’t give details concerning penalties and if it is better to allocate certain penalties . on the light A the above mentioned points the study comes up with the following recommendation Sudanese laws should in clued special texts that separate it concerning the subject of the research. Because these special texts will give clear details that don’t force the courts to the juries prudence which results in conflicting provisions in some cases
Description:
تتناول هذه الدراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إمكانية خضوعه لها ومدي إنطباق آثارها عليه، وذلك من خلال بيان ماهية الشخص المعنوي إبتداءً ، واعتراف التشريعات به كشخص قانوني يتمتع بالحقوق ويتحمل الإلتزامات ، وما اذا كان حقيقةً ام خيال ! ثم تحدثت عن المدارس الفقهية في شأن تحمله للمسؤولية الجنائية واوردتُ الشروط التي لاتقوم المسؤولية الجنائية إلا بها والتي تتلخص في إرتكاب الجريمة بإسم الشخص المعنوي ولحسابه، وأن تنفذ بوسائله.
كما تناولت من خلال البحث العقوبات التي توقع بالشخص المعنوي ، مثل الغرامة والمصادرة والحل والتصفية ، وغير ذلك من العقوبات التي يشترط فيها ملائمتها لطبيعته الخاصة ، المتمثلة في إفتقاره للوجود المادي . وقد تناولت كل هذه الأحكام وغيرها في الفقه الوضعي وفي الشريعة الاسلامية والقانون السوداني والذي ظهر متقدماً في هذه القضية ، حيث أنه لم يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في تحمل المسؤولية الجنائية ، غير أنه لم يقم بتفصيل هذا المبدأ العام في أحكام خاصة بالشخص المعنوي ، فلم يحدد الجرائم التي يمكن نسبتها له من تلك التي لايمكن أن تُنسب له ،كما أنه لم يُفصّل في إجراءات محاكمته إلا النذر القليل ، وكذا الحال فيما يتعلق بالعقوبات وما اذا كان من الأفضل تخصيصه بعقوبات معينة.
كل ذلك جعلني اُوصي في خاتمة هذا البحث بتضمين القوانين السودانية نصوصا ً خاصة تخرج القانون السوداني من دائرة التعميم التي ظلت سمةً له فيما يتعلق بموضوع هذا البحث الى دائرة التفصيل الواضح الذي لاتُضطر معه المحاكم الي الإجتهاد الذي ينتج عنه أحكاماً متضاربة في بعض الاحيان.